پژوهش حاضر با هدف سنتز ادبیات مربوط به دانشگاه مهارت محور در راستای شناسایی مولفه های دانشگاه مهارت محور در نظام آموزش عالی کشور انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با روش کیفی فراترکیب انجام شده است. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام شده در بازه زمانی 1380 الی 1401 است. در این راستا 38پژوهش در زمینه موضوع موردنظر ارزیابی و درنهایت 22 پژوهش به صورت هدفمند انتخاب گردید و با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوط، درمجموع 126 کد،12 مفهوم، 7 مقوله کلیدی طی فرایند جست وجو و ترکیب نظام مند متون شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کوهن تأیید گردید. نتایج تحلیل نشان داد، که مهم ترین مولفه های کلیدی شناسایی شده شامل: دولت، ماموریت و رسالت های دانشگاه، پژوهش، آموزش، ارتباط با صنعت، فرهنگ و تعامل با محیط بین الملل است. این پژوهش ازآن جهت که درک عمیقی از ادبیات موجود در مورد موضوع پژوهش با شناسایی مولفه های دانشگاه مهارت محور ارائه می دهد، می تواند در سیاست گذاری های نظام آموزش عالی کشور در راستای توسعه مهارت محوری در نظام آموزش عالی کشور مورداستفاده قرار گیرد.

رابطه بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد همواره یکی از موضوعات مورد توجه در مطالعات بوده است. در این مقاله به بررسی اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی پرداخته می شود. بدین منظور از روش پانل پویای GMM برای بررسی این رابطه، از داده های 39 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره زمانی 2009-2000 استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد برای کل کشورها ساختار مالی بطور کلی بر رشد اقتصادی اثر معنی داری ندارد. اما با برآورد جداگانه برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نتایج حاصله نشان می دهد که ساختار مالی بر رشد کشورهای توسعه یافته اثر معنی داری ندارد و فقط بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و نوظهور اثر معنی داری می گذارد. به عبارت دیگر عملکرد بخش حقیقی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور در نظام مالی بازار محور بهتر از نظام مالی بانک محور است. بعلاوه توسعه مالی بر رشد اقتصادی تمامی کشورها اثر مثبت و معنی داری دارد که این اثر در کشورهای درحال توسعه و نوظهور بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.

ورود وام دهنده در تامین مالی پروژه محور مستلزم امکان سنجی پروژه و توجیه پذیری اقتصادی طرح است. ارزیابی بانک پذیری [1] طرح در تامین مالی پروژه محور نسبت به سایر شیو های تامین مالی از اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا عدم حق رجوع یا حق رجوع محدود وام دهنده به سهام داران برای بازپرداخت اقساط وام، وام دهنده را ناگزیر از ارزیابی دقیق پروژه برای کسب اطمینان از به نتیجه رسیدن طرح و توجیه پذیری اقتصادی آن می سازد. در تامین مالی پروژه های گوناگون، بانک پذیری از عوامل متفاوتی تاثیر می پذیرد که ممکن است به تفکیک هر پروژه و نوع جریان درآمدی آن اهمیت هر یک از این عوامل در نظر بانک از یک پروژه به پروژه دیگر تفاوت کند، ولی عطف توجه و مراعات این عوامل تابع منطق یکسانی است. به این معنا که خودبسندگی[2] شبکه قراردادی[3] موجود در تامین مالی پروژه محور و رشته ارتباطی که در درون این شبکه قراردادی وجود دارد، موجب می شود تا ترتیبات قراردادی به مثابه بستر توزیع ریسک های پروژه نقش بسزایی در بانک پذیری پروژه ایفا نماید؛ به نحوی که هرچه مدیریت حقوقی ریسک های پروژه آسیب کمتری به جریان روان نقدینگی آن وارد کند، بانک پذیری پروژه بیشتر است. این مقاله بر آن است تا الزامات حقوقی بانک پذیری شبکه قراردادی را در مدل تامین مالی پروژه محور از این منظر بررسی کند.

اندیشمندان مسلمان بی توجه به ماهیت بانک تجاری، با حفظ ساختار و تغیرات روبنایی به منظور حذف ربا، سازوکار عملیات بانکی بدون ربا بر پایه عقود را طراحی کرده اند. این نوع بانکداری در عمل، به سبب ساختارها و ابزارهای ناهمگون با ماهیت بانک، به مثابه یکی از اجزای نظام سرمایه داری، با مشکلاتی همچون اجرای صوری قراردادها و عدم کارایی مواجه شده است. سوال اساسی این است که چرا ساختار بانک با وجود جایگزینی عقود شرعی نتوانسته است به صورت شرعی عمل نماید؟ برای پاسخ، باید در چارچوب نظام مالی اسلامی، در سه مرحله آسیب شناسی، ترسیم طرح مطلوب، و راهبرد حرکت از وضع موجود به مطلوب، تحقیقی صورت پذیرد. این مقاله ضمن آسیب شناسی نهاد بانک تجاری با تحلیل ماهیت و ارکان آن، نشان می دهد این نهاد مالی یک پدیده مستحدث به شمار می آید که با مبانی و اهداف نظام مالی اسلام تطابق ندارد. با توجه به آنچه گفته شد و بی توجهی اقتصاددانان در حوزه مالی اسلامی به مفاهیم فلسفی نظام مالی اسلام و ماهیت بانک تجاری، این نهاد بستر مناسبی برای اجرای عقود اسلامی نیست و هر راهکاری با حفظ این ساختار نمی تواند موفق شود. الگوهای ارایه شده نیز دارای ایرادهای روشی در اهداف و راهبردی است.

تامین مالی خرد را می توان به عنوان سازوکار عرضه خدمات مالی گوناگون به گروه های با درآمد پایین تعریف کرد. این افراد معمولا به دلیل اینکه جایگاه اعتباری پایینی دارند، مورد توجه بانک ها و سایر موسسات مالی متعارف، قرار نمی گیرند. از طرفی یکی از ماموریت های اصلی بانک های اسلامی تامین تسهیلات خرد برای اقشار آسیب پذیر جامعه می باشد و این در حالی است که بانک ها به طور معمول ترجیح می دهند منابع خود را در اختیار فعالیت های کلان قرار دهند و از ارائه تسهیلات خرد طفره بروند و اهمیت لازم را به این بخش ندهند. هدف این پژوهش آسیب شناسی این رفتار بانک هاست که به نوبه خود اولین گام جهت طراحی نظام تامین مالی خرد اسلامی می باشد.یافته های این مقاله که با استفاده از روش دلفی و نیز روش تحلیلی-توصیفی به دست آمده نشان از آن است که، مخاطرات اخلاقی، هزینه بالای نظارت، نبود وثیقه مناسب، انحراف اعتبارات، نکول استراتژیک، بازدهی پایین و کمبود منابع، از مهم ترین آسیب های تامین مالی خرد در بانک های ایران هستند.

بررسی تاریخچه شکل گیری نظام بانکی در ایران نشان می دهد که بانکداری در ایران چهار مرحله را پشت سر گذاشته است که در هر مرحله بنابر موقعیت سیاسی کشور، دارای ویژگی ها و تفاوت های خاصی بوده است که آنها را از هم متمایز می سازد. اما آنچه مسلم است پس از گذشت بیش از یکصد سال از راه اندازی اولین بانک ها در ایران هنوز بانکداری در ایران با نقاط ضعف بسیاری مواجه است. لذا ارزیابی عملکرد دانش محور نظام بانکداری در چارچوب رویکرد منابع انسانی جهت رفع نقاط ضعف آن کمک کرده و سودمند است.در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه کمی منابع مورد نیاز جهت بهبود نقاط ضعف بانکداری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آزمون داده های به دست آمده از پرسشنامه نشان می دهد منابع انسانی، مالی و سازمانی مهمترین منابع مورد نیاز جهت بهبود نقاط ضعف بانکداری در ایران می باشند.

کارایی نشان می دهد که سازمان چگونه از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. یکی از مهم ترین شاخص های بررسی عملکرد شرکت ها کارایی است، پیش بینی کارایی شرکت های بورس اوراق بهادار و شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت ضرورتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شد. به طوری که این تحقیق به بررسی نقش معیار های ریسک و نظام راهبری بر کارایی شرکت می پردازد .. در این راستا، برای اندازه گیری کارایی شرکت از روش تحلیل پوشش داده ها استفاده شده است. متغیرهای مستقل اولیه در این پژوهش شامل متغیرهای نظارتی نظام راهبری می باشد. یافته های تجربی مربوط به بررسی 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می دهد که متغیرهای نسبت مالکان نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت و نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت با استفاده از روش فرهنگی دارند و همجنین از بین معیار های ریسک معیار ریسک مالی،ریسک نوسان قیمت سهام وریسک بحران مالی بر کارایی تاثیر دارد به علاوه، از نتایج دیگر پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که در پیش بینی و ارائه الگو کارایی آتی شرکت می توان از روش لاسو با خطای ناچیز استفاده کرد.